مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 622 . بجنوردى ، حسن ، منتهى الاصول ، ص 419 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص ( 118 - 117 ) . همان ، ج 7 ، ص 175 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 135 . دلالت نهى بر صحت بحث از دلالت يا عدم دلالت نهى بر صحّت متعلق آن دلالت نهى بر صحت ، مقابل دلالت نهى بر فساد بوده و منظور از آن ، اين است كه اگر عبادت يا معامله‌اى مورد نهى مولا واقع شود ، آيا بر صحت دلالت مىكند يا نه ؛ براى مثال ، نهى مولا از نماز در مكان غصبى و يا نهى وى از بيع ربوى ، بر صحت نماز در مكان غصبى يا صحت بيع ربوى دلالت مىكند يا نه . اصولىها در اين باره چند ديدگاه دارند : « 1 » 1 . « ابو حنيفه » و « شيبانى » معتقدند نهى چه در معاملات و چه در عبادات بر صحت دلالت مىكند ؛ « 2 » 2 . مشهور اصولىها كه مرحوم « صاحب كفايه » در زمره آنان است ، « 3 » ميان تعلق نهى به مسبب يا تسبّب معامله ، و ميان تعلق آن به سبب تفصيل داده و گفته‌اند : در صورت نخست ، بر صحت و در فرض دوم ، بر عدم صحت دلالت مىكند . 3 . مرحوم « محقق حائرى » معتقد است نهى تعلق گرفته به عقود و ايقاعات ، اگر به آثار آنها تعلق گيرد ، بر صحت دلالت مىكند . « 4 * » مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص ( 629 - 618 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص ( 235 - 221 ) . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 131 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 2 ، ص ( 1578 - 1572 ) . دلالت نهى بر فساد بحث از دلالت يا عدم دلالت نهى بر فساد متعلق آن دلالت نهى بر فساد ، مقابل دلالت نهى بر صحت بوده و منظور از آن ، اين است كه اگر عبادت يا معامله‌اى مورد نهى مولا واقع شود ، آيا اين نهى بر فساد دلالت مىكند يا نه ؛ براى مثال ، مولا بگويد : « لا تصلّ فى المكان المغصوب » يا « لا تبع بيع الربا » . قبل از پرداختن به پاسخ اين پرسش ، بيان دو نكته به عنوان مقدمه ضرورى است : 1 . فساد در مقابل صحت است و صحت و فساد به حسب امور مختلف ، معانى متفاوت دارند ؛ بنابراين ، عمل صحيح در عبادات ، عملى است كه از لحاظ دارا بودن اجزا و شرايط لازم با مأمور به مطابقت كند ، و فساد به معناى مطابق نبودن مأمور به با مأتىّ به عمل انجام شده است . همچنين ، در عبادات ، عمل فاسد به عملى مىگويند كه با مأمور به از نظر اجزا و شرايط لازم مطابقت نكند ، و فساد به معناى مطابق نبودن مأمور به با مأتىّ به است . لازمه فساد عبادت ، مجزى نبودن و لزوم اعاده آن است چه به صورت « ادا » در داخل وقت و چه به شكل « قضا » در خارج وقت . صحت در معاملات وصف عملى است كه همه اجزا و شرايط معتبر را دارا باشد و معامله فاسد ، معامله‌اى است كه برخى از اجزا و شرايط را نداشته باشد . لازمه صحت معامله ، ترتب اثر است ؛ يعنى اگر بيع است ، نقل و انتقال دارد ؛ و اگر نكاح است ، علقه زوجيت مىآورد و لازمه فساد آن ، عدم ترتب اين آثار است . 2 . اصوليون در نفسى يا غيرى بودن ، و تحريمى يا تنزيهى بودن نهى در اينجا اختلاف دارند ؛ مرحوم « آخوند » مىگويد : نزاع عام است و همه اين اقسام را شامل مىگردد . در كتاب « كفاية الاصول » آمده است : « ظاهر لفظ النهى و ان كان هو النهى التحريمى الا ان ملاك البحث يعم التنزيهى » . « 1 * » مرحوم « ميرزاى نايينى » معتقد است نزاع به نهى تحريمى نفسى اختصاص دارد و نهى تحريمى غيرى و نهى تنزيهى از آن خارج مىباشد . « 2 * » درباره دلالت نهى بر فساد ، نظرات متفاوتى ارائه شده است : 1 . برخى معتقدند نهى هم در معاملات و هم در عبادات بر فساد دلالت مىكند ؛ « 3 * » 2 . عده‌اى همانند « شيبانى » و « ابو حنيفه » معتقدند كه نهى هم در معاملات و هم عبادات بر صحت دلالت مىكند ؛ « 4 » 3 . گروهى ميان معاملات و عبادات تفصيل داده و گفته‌اند : نهى در عبادات ، بر فساد دلالت مىكند ، اما در معاملات بر فساد دلالت نمىكند . « 5 » 4 . برخى در معاملات از دو لحاظ تفصيل داده‌اند : أ ) مشهور اصولىها همچون مرحوم « آخوند » گفته‌اند : اگر نهى در معاملات به مسبب يا تسبّب تعلق بگيرد ، بر صحت ، و اگر به سبب تعلق گيرد ، بر عدم صحت دلالت مىكند . « 6 » ب ) برخى ديگر همچون مرحوم « محقق نايينى » به لحاظ سبب و مسبب تفصيل داده و گفته‌اند : اگر نهى به مسبب تعلق گيرد ، بر فساد ، و اگر به سبب تعلق گيرد ، بر عدم فساد دلالت مىكند . « 7 » 5 . مرحوم شيخ « عبد الكريم حائرى » معتقد است نهى متعلق به عقود و ايقاعات اگر به لحاظ آثار به آنها تعلق گرفته باشد ، بر صحت دلالت مىكند . در كتاب « درر الفوائد » آمده است : اگر نهى به تسبب معامله ( ايجاد آن به سبب يا وسيله خاصى ) تعلق گيرد ، مانند : « لا تتملك شيئا بالربا » و يا به نتيجه

--> ( 1 ) . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 30 . ( 2 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 227 . ( 3 ) . همان ، ص 224 و 227 . ( 4 * ) . حايرى ، عبد الكريم ، درر الفوائد ، ج 1 ، 2 ، ص 189 . ( 1 * ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 218 . ( 2 * ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 386 . ( 3 * ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 618 . ( 4 و 5 ) . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص ( 31 - 30 ) . ( 6 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 226 - 225 ) . ( 7 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 404 .